شرکت نفت: حقوق معاون ۲۱ میلیون است نه ۳۷!

خبرگزاری مهر: شرکت ملی نفت با تایید فیش حقوقی ۳۷ میلیون تومانی علی کاردر، معاون وزیر نفت، اعلام کرد که سقف حقوق درباره وی رعایت شده و اضافه دریافتی او مربوط به معوقات بوده است.

در پی انتشار فیش حقوقی علی کاردر، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، این شرکت با انتشار توضیحاتی عنوان کرد که اضافه دریافتی وی مربوط به معوقات بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این توضیح که در وبسایت شرکت ملی نفت منتشر شده، آمده است: با عنایت به درج فیش حقوقی شهریورماه مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران در رسانه‌های جمعی توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود. طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور از سال ۱۳۹۶ سقف حقوق کارکنان صنعت نفت شامل مدیر عامل، مدیران و کارکنان در حوزه‌های مختلف غیر عملیاتی ۲۱۷.۳۵۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده، که این موضوع به صورت نرم افزاری در سیستم‌های کامپیوتری طراحی و بارگذاری شـده اسـت و در دستـرس تمـامی نهـاد‌های نظـارتی نیـز می‌باشد، لذا مدیر عامل یا دیگر مدیران امکان دریافت مبلغی بیشتر از عدد فوق را ندارند، ضمنا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی این رقم در سال ۱۳۹۷ نیز ثابت مانده است.

به همین دلیل بســیاری از مـدیـران و کارمنـدان با ســابقه نفــت نمی‌توانند بخش مهمی از مطالبات خود را دریافت نمایند و مازاد سقف حقوق از دریافتی کارکنان کسر می‌شود. کارکنان نفت بـدون توجه به سـابقـه خدمـت می‌بایست تا سن ۶۰ سالگی در صنعت نفت کار کنند و به همین خاطر سابقه بسیاری از آنان به حدود چـهل سـال و گاهی بالاتـر هـم می‌رسد.

از آنجا که تمامی تعدیلات و معوقات کارکنان باید از طریق فیش حقوقی پرداخت شود گاهی رقم فیش حقوقی ماهانه از رقم مصوب بیشتر می‌شود که به هیچ عنوان به معنی دریافت بالاتر از سقف مصوب نیست و همانگونه که گفته شد مربوط به مواردی مانند طلب یا تعدیل ماه‌های گذشته و یا بدهی‌هایی مانند وام‌های دریافتی و علی الحساب حقوق است که در متن فیش حقوقی به صورت عدد منفی خود را نشان می‌دهند.

ضمن کنترل ماهانه مجددا در پایان هر سال نیز عملیات سقف گیری حقوق انجام و در صورت دریافت رقمی بیشتر از سقف مصوب مبلغ مازاد از فیش حقوق کارکنان کسر می‌گردد و کلیه کارکنان نفت نیز به موضوع تعدیل و کسر از این طریق کاملا آشنایی دارند؛ که همین مقررات در مورد فیش حقوقی مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران نیز صادق می‌باشد.

با عنایت به توضیحات ارائه شده کلیه پرداخت‌ها و کسورات معوقه در پنج ماه اول سال ۱۳۹۷ که در فیش حقوق شهریور ماه ۱۳۹۷ مدیر عامل محترم شرکت آمده است به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

همانطوریکه در جدول فوق مشاهده می شود مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران هیچگونه دریافتی مازاد بر سقف مصوب تعیین شده شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۷ نداشته است.

-  حقوق مهرماه ۱۳۹۷ که از تاریخ ۲۵ مهر ۹۷ در سیســتم حقــوق قابـل رویــت می باشد نیز در چارچوب سقف تعیین شده پرداخت شده است.

-  پاداش سنوات خدمت پرداختی به مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران نیز  به مراتب بسیار کمتر از میزان اعلام شده می باشد.

-  انعقاد قرارداد با معاون محترم وزیر و  مدیر عامل شرکت در چارچوب مجوز قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان حسب ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است.

در خاتمه این امور آمادگی کامل جهت پاسخگویی به کلیه واحدهای نظارتی را دارد.

منبع: فردا

کلیدواژه: کاردر معوقات شرکت نفت فیش حقوقی معاون وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۲۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارگاه توسعه صنعت پتروشیمی تشکیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور در نشست با فعالان صنعت پتروشیمی روز سه شنبه برگزار و مقرر شد قرارگاه حل و پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی و همچنین قرارگاه توسعه این صنعت تشکیل شود.

مخبر در نشست فعالان صنعت پتروشیمی با اشاره به تعامل و رابطه خوب و سازنده دولت سیزدهم و فعالین صنعت پتروشیمی تاکید کرد: باید انتظارات دو طرفه دولت و پتروشیمی برآورده شود که در این راستا قرارگاه پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی در حوزه معاون اول رییس جمهور ایجاد خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: علاوه بر تشکیل قرارگاه رفع مسائل و مشکلات پتروشیمی یک قرارگاه توسعه این صنعت با سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای جهش تولید در بخش پتروشیمی برنامه ریزی و ایجاد شود.

وی ادامه داد: باید طرح‌های کوتاه مدت ظرف یک ماه آینده جمع آوری شود و برنامه ریزی و اقدام لازم برای بهره برداری از طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ پتروشیمی در سال جاری نهایی شود و همچنین در جلسات منظم قرارگاه توسعه برنامه ریزی میان مدت سه ساله با جمع بندی دستگاه‌های مربوطه در راستای تسهیل امور و رفع موانع به صورت مستمر دنبال خواهد شد و اقدامات بلند مدت نیز با توجه به مزیت‌های کشور در این قرارگاه تدوین شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه نفت، گاز و پتروشیمی جزو مزیت‌های جدی کشور است، خاطرنشان کرد: تاکنون سرمایه گذاری لازم در زمینه گاز و پتروشیمی انجام نشده است و نتوانسته‌ایم در صادرات گاز در جهان پیشرو باشیم و انتظار می‌رود در سال جاری با راهبرد جهش تولید و راه حل مشارکت مردمی و همچنین اعتماد بازار سرمایه، فعالان اقتصادی و مردم به صنعت بزرگ پتروشیمی در راستای جهش تولید، شاهد عملکرد بیش از گذشته این بخش در اقتصاد کشور باشیم.

مخبر بر ضرورت تامین انرژی، برق و آب مورد نیاز پتروشیمی‌ها با تکیه بر انرژی‌های تجدید پذیر و همچنین طرح‌های شیرین سازی آب توسط شرکت‌های پتروشیمی تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور تعاملات و دیپلماسی بین المللی دولت سیزدهم را فرصتی بسیار مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان و تاکید کرد: جذب سرمایه خارجی و بازار سرمایه باید در اولویت شرکت‌های پتروشیمی قرار گیرد و با توجه به اینکه توسعه زنجیره پایین دستی یکی از مهمترین ظرفیت‌های مشارکت بخش خصوصی است، ضرورت دارد در دستور کار شرکت‌های پتروشیمی قرار گیرد تا زمینه‌های حضور و فعالیت مردم در این بخش از اقتصاد کشور با کمک دولت، تسهیلات بانکی و شرکت‌های پتروشیمی فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به لزوم جلوگیری از خام فروشی در صنایع پتروشیمی بر راه اندازی طرح‌های تبدیل متانول به بنزین در پتروشیمی‌ها تاکید کرد.

همچنین در ابتدای این جلسه احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گزارشی در خصوص نقش شرکت‌های پتروشیمی در شاخص‌های کلان اقتصاد ملی ارائه کرد که تولید قابل فروش ۵۲,۶ میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۲، اشتغال زایی مستقیم ۱۴۳ هزار نفری و یک میلیون نفری در صنایع تکمیلی، رشد تولید محصولات صنعت پتروشیمی از ۲۸.۵ درصد برنامه سوم به ۴۰.۶ درصد در برنامه ششم و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از ۶۷ میلیون تن بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به ۸۲ میلیون تن در دولت سیزدهم ارائه کرد.

همچنین طبق این گزارش ۵۶ طرح در دست اجرا در برنامه هفتم توسعه با میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی ۴۴ درصد و ظرفیت اسمی ۳۵ میلیون تنی عملیاتی خواهد شد که ۱۰ طرح بزرگ پتروشیمی در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

در این جلسه همچنین مدیران عامل شرکت‌ها و هلدینگ های پتروشیمی درباره راه حل های رفع مشکلات و مسائل این صنعت در تداوم توسعه صنایع و رشد تولید به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد خبر 6099781 محمد مهاجرانی